قد تستفيد خطة كينيا لرفع الحد الأدنى من متطلبات رأس المال للبنوك عشرة أضعاف بحلول عام 2029 أكبر مقرض في إفريقيا من حيث القيمة السوقية، مما يدعم طموحاتها للتوسع في أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
قد تستفيد خطة كينيا لرفع الحد الأدنى من متطلبات رأس المال للبنوك عشرة أضعاف بحلول عام 2029 أكبر مقرض في إفريقيا من حيث القيمة السوقية، مما يدعم طموحاتها للتوسع في أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا.